إلى الحكم الموضوع من باب الاستخدام قوله أو حال عطف على قوله اما في وصف قوله ثم ما ذا هذا هو الوجه الثاني من الاشكال قوله هذا المعنى اى الجسميّة لم تزل بعد الانقلاب قوله سواء كانت متوافقة في الحكم كالرّماد والتراب المتوافقين في الطهارة قوله أو متخالفة كالرّماد والعذرة إذ الاوّل طاهر والثانية نجس قوله لثبوت التعارض لا يخفى انّ هذا يدلّ على أن الشيء إذا تبدل حقيقة يمكن جريان الاستصحاب إلّا انه لا يعمل به من جهة التعارض ولكن الانصاف انه لا مجرى للاستصحاب في الصّورة المذكورة قوله فعموم ما دل بيان التّعارض بين العموم والاستصحاب قوله سنبيّن اى في التنبيه الثالث قوله ما يقابل الأصل بان كان من الأدلة الاجتهادية ولم يكن من الأصول قوله فهو في الاستصحاب مم اى تقدم الأدلة الاجتهادية على الاستصحاب في جميع الموارد ممنوع قوله من حيث إنه استصحاب اى مع قطع النظر عن اعتضاده بالمرجحات الخارجيّة قوله اجماعا قيد لقوله لا يعارض قوله لا ينافي تقديمه اى الاستصحاب قوله ثم إن أخذنا يعنى ان قلنا إن الاستصحاب حجة من باب الوصف وإفادة الظن الشخصي فلا وجه لاعتبار الشرط المذكور لان الدّليل إذا كان في مقابل الاستصحاب لم يحصل منه ظنّ ببقاء المستصحب أصلا فينفى الاستصحاب رأسا قوله لفقد الظن علة لقوله فلا معنى قوله توجيه الكلام اى توجيه كلام بعض المتأخرين في اشتراط المذكور قوله على نحو ما ذكرنا من كون حجية الاستصحاب من باب الظن الاستمراري النّوعى أو من باب الاخبار ولم يتعرض لكون حجية من باب الظن الشخصي الفعلي الذي أشار اليه بقوله ثم إن أخذنا اه أو لكونه ضعيفا في جنب الباقيين قوله الظّن الاستمراري اى الحاصل من الاستصحاب قوله الظّن الاطلاقي الحاصل من الدّليل على خلاف الاستصحاب قوله على وجه الأول وهو كون الاستصحاب حجة من باب إفادة الظّن قوله يدل على نقض هذا مفاد الدّليل لمقابل الاستصحاب قوله يظهر حال أو وجه الظهور هو معارضة استصحاب لاستصحاب آخر نظير معارضته للدّليل الآخر فما أورد على الشرط الاوّل يرد على هذا الشرط في الجملة قوله كما في الجلد المطروح والانصاف ان استصحاب عدم التذكية أصل موضوعي وارد على استصحاب الطهارة الثابتة على حال الحياة لكونه أصلا حكميّا فلا معارضه بينهما أصلا قوله في محل الشّافى وهو نفس الجلد الذي اجتمع فيه الحكمان المختلفان وغير محل التنافي هو ما كان هناك موضعان وكان لكل منهما حكما على حدة قوله في مثله اى في مثل الجلد المطروح قوله لا ينجس ملاقيه تمسّكا باصالة الطهارة قوله ولا يجوز اه تمسّكا باصالة النجاسة قوله وقد يكون في موضعين عطف على قوله وقد يكون في موضع واحد قوله لاحد الزوجين وهي الزوجة فيكون الجماع بالنّسبة إليها حراما لقاعدة الاقرار بالمحرم كالرّضاع مثلا وبالنسبة إلى الزوج حلالا لقاعدة تقديم قول المنكر فيتعارض الأصلان بمعنى القاعدتان [ القول في الاستقراء ] قوله في الاستقراء وهو في اللغة بمعنى مطلق التتبع وفي الاصطلاح ما ذكر في المتن فيكون من باب النقل من الاعمّ إلى الأخص واعلم أن الحجة على ثلاثة أقسام لان الاستدلال اما من حال الكلى على حال جزئيّاته واما من حال الجزئيات على حال كلّها وامّا من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كلى على حال الجزئي الآخر فالأول يقال له الدّليل عند الأصولي والقياس عند المنطقي والثاني يقال له الاستقراء عند كليهما والثالث يقال له القياس عند الأصولي والتمثيل عند المنطقي قوله